طحان نظیف: واردات خودرو مغایر قانون اساسی شناخته نشد
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۴۵۵۲
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه واردات خودرو‌های کارکرده نیز در جلسات مورد بررسی قرار گرفت و خلاف قانون اساسی شناخته نشد و باتوجه به تایید هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام٬ می‌توان گفت که این موضوع به قانون تبدیل شده و دولت باید آن را اجرا کند.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو٬ هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز در نشست خبری که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد٬ اظهار کرد: شورای نگهبان از حدود یکسال گذشته تا امروز ۸۶ مصوبه را بررسی کرده است؛ در این میان برخی مصوبات از یک ماده تا چند ده ماده بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جمعیت مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با قانون اساسی شناخته نشد. بهره مندی از تسهیلات و امتیازات مرتبط با این قانون برای سربازان نظام وظیفه نیز برداشته شده است.
طحان نظیف ادامه داد: لایحه واردات خودرو‌های کارکرده نیز در جلسات مورد بررسی قرار گرفت و خلاف قانون اساسی شناخته نشد و باتوجه به تایید هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام٬ می‌توان گفت که این موضوع به قانون تبدیل شده و دولت باید آن را اجرا کند.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی در افزایش سهام دوره ششم بانک توسعه اسلامی نیز مورد بررسی قرار گرفت و خلاف قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس از دیگر مواردی بود که هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام طی دو مرحله نظرات خود را نسبت به این طرح اعلام کردند که این هیات نیز طرح را تایید کرده و صرفا برگزاری انتخابات تناسبی در تهران با ایراد هیات عالی نظارت قرار گرفته است.
طحان نظیف اضافه کرد: طرح حمایت از گزارشگران فساد نیز دارای دو ابهام جزئی بود که منتظر رفع این دو ایراد از سوی مجلس هستیم. هیات عالی نظارت نیز نکاتی را درباره این طرح داشتند که موارد آن را برای بررسی و رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده‌ایم.
وی در پاسخ به سوالی درباره طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن گفت: این طرح با اشکالات و ابهامات شورای نگهبان مواجه شده بود که بعد از رفع ایرادات و ارسال آن به شورای نگهبان٬ مورد بررسی مجددا قرار خواهد گرفت. البته ایرادات شورای نگهبان جزئی و قابل رفع است.
طحان نظیف در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر صدور رای برای حکم انفصال م رئیس اداری و استخدامی رئیس بیان کرد: سطح این موضوع٬ اختلاف بر سر قوانین عادی است و ارتباطی به قانون اساسی ندارد؛ لذا این موضوع باید در مسیر قانونی خودش دنبال شود. هنوز برای این موضوع درخواستی به صورت رسمی از شورای نگهبان نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری درباره انتخابات تناسبی در تهران تاکید کرد: شورای نگهبان این موضوع را تایید کرده است، اما هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام ایراداتی به آن داشته است که باتوجه به اصرار مجلس بر مصوبه خود٬ این موضوع به مجمع تشخیص ارجاع داده شده است. امیدواریم که با رفع ایرادات٬ بعد از ۷ سال شاهد تغییراتی در حوزه قوانین مرتبط با انتخابات باشیم.
در حال تکمیل ...
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام قانون اساسی شناخته نشد مورد بررسی قرار گرفت سخنگوی شورای نگهبان طحان نظیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۴۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نامه سوم روحانی به شورای نگهبان درباره ارائه مستندات ردصلاحیت
به گزارش صدای ایران از عصر ایران، نامه اول در ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ و نامه دوم چند روز پس از آن و نامه سوم روز گذشته ارسال شد و روحانی در این نامه تصریح کرده چنانچه تا چند روز دیگر مستندات ردصلاحیت دریافت نشود، علیرغم ابهامات فراوان نامه شورای نگهبان، پاسخ به آن منتشر خواهد شد.
حسن روحانی با گذشت ۵۲ روز از نامه خود به شورای نگهبان و عدم دریافت مستندات مکتوب دلایل ردصلاحیت در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، نامه دیگری به این شورا ارسال کرد.
به گزارش سایت روحانی؛ نامه اول در ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ و نامه دوم چند روز پس از آن و نامه سوم روز گذشته ارسال شد و دکتر روحانی در این نامه تصریح کرده چنانچه تا چند روز دیگر مستندات ردصلاحیت دریافت نشود، علیرغم ابهامات فراوان نامه شورای نگهبان، پاسخ به آن منتشر خواهد شد.
روحانی در نامه نخست، به موارد پنج‌گانه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری اشاره و تصریح کرده بود پاسخ این شورا «عموماً شامل انتسابات کلی است» و «برخلاف صریح قانون، حاوی هیچگونه مستنداتی نمی‌باشد.» او درخواست کرد مستندات ادعا‌های مندرج در این ۵ عنوان «به طور کامل، بدون تقطیع و تلخیص» ارائه شود.
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»